جميع المقالات
إرشادات·15 min read

نظام التجارة الإلكترونية والرد الآلي: ماذا يلزمك في 2026؟

فريق Omago التحريري·
نظام التجارة الالكترونية والرد الآلي: ختم واحد يطبع العلامة نفسها على الإعلان وعلى رسائل الرد في السعودية

تدفع الشركة مقابل إعلان في Google أو Meta يعرض خصماً على خدمة معينة، فيضغط العميل ويصل إلى الموقع أو إلى واتساب في العاشرة مساءً ويكتب: «هل العرض ما زال سارياً؟ وكم السعر النهائي مع التوصيل؟». يجيبه رد آلي بسعر لا يطابق الإعلان، أو يعده باسترداد كامل «في أي وقت»، أو يخترع رقم ترخيص غير موجود. هنا لا تخسر الشركة العميل فقط، بل قد تكتب بنفسها دليلاً مكتوباً ضدها. والجواب المباشر على سؤال العنوان: نظام التجارة الإلكترونية السعودي لا يذكر WhatsApp ولا الذكاء الاصطناعي بالاسم، لكن التزاماته في الإفصاح والسعر والإعلان والعدول والتأخير تنطبق على ما يقوله الرد الآلي باسم المتجر، والمادة 18 تضع للغرامة سقفاً يصل إلى 1,000,000 ريال يُقدَّر بحسب جسامة المخالفة، لا كغرامة تلقائية. يشرح هذا الدليل ما يجب الإفصاح عنه، وما الذي يحسمه النظام وما لا يحسمه في مسألة السعر المُرسل، وما لا يجوز للرد الآلي قوله، ثم قائمة تحقق للشركات التي تدفع مقابل الإعلانات وتجيب عملاءها آلياً.


ماذا يقول نظام التجارة الإلكترونية عن الردود الآلية؟

لا يقول شيئاً خاصاً بها بالاسم، لكنه يضع التزامات على موفر الخدمة نفسه، وأي رد يصدر من قناة المتجر يقع داخل هذه الالتزامات. النظام لا يفرّق بين صفحة المنتج ورسالة واتساب ورد آلي في نافذة الموقع؛ ما يهمه هو ما يُعرض على المستهلك من بيانات وأسعار وإعلانات وشروط. لذلك فإن السؤال العملي ليس «هل الرد الآلي مسموح؟» بل «هل ما يقوله الرد الآلي يطابق ما يلزمني النظام به؟».

قراءتنا للمواد هنا مبنية على الترجمة الإنجليزية الرسمية لنظام التجارة الإلكترونية المستضافة لدى وزارة الاستثمار، لأن النص العربي لدى هيئة الخبراء ووزارة التجارة تعذر فتحه وقت التحقق. لذلك فكل ما يرد أدناه إعادة صياغة لمعنى المواد، وليس اقتباساً حرفياً من النص العربي المعتمد. ولم نقرأ اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، فلا نقول إنها غيّرت شيئاً أو لم تغيّر.

هذه خريطة المواد التي تمس الرد الآلي مباشرة. العمود الأخير استنتاج تحريري منا، وليس نصاً في النظام:

المادة ما تتناوله ما يعنيه للرد الآلي (استنتاج)
5 تقليل مدة الاحتفاظ ببيانات المستهلك وحماية اتصالاته وضبط استخدامها ومشاركتها حدد مدة لحفظ المحادثات، ولا تتركها مفتوحة بلا نهاية
6 و9 هوية موفر الخدمة ووسائل الاتصال والقيد، وإفصاحات إضافية للمهن المرخصة اجعل بيانات النشاط وترخيصه متاحة، ولا تسمح للنظام باختراع ترخيص
7 و8 بيان سابق للتعاقد بالسعر الإجمالي والضرائب والتوصيل وشروط التنفيذ، ثم فاتورة اسحب السعر من مصدر معتمد، وميّز الاستفسار من تأكيد الطلب
10 و11 الإعلان الإلكتروني مكمل للعقد وملزم، ومنع الادعاء الكاذب أو المضلل طابق الرد مع الإعلان في الخصم والتوفر والشروط
12 تصحيح الإعلان المخالف أو سحبه خلال يوم واحد من إخطار الوزارة اجعل إيقاف العرض الخاطئ يشمل القوالب والردود، لا الصفحة وحدها
13 العدول خلال سبعة أيام بشروط واستثناءات لا تعد باسترداد غير مشروط لكل منتج وخدمة
14 الفسخ والاسترداد عند التأخر أكثر من 15 يوماً، مع استثناءات لا ترفض كل تأخير، ولا تخلطه بمهلة العدول
18 و19 إنذار أو غرامة حتى مليون ريال أو إيقاف أو حجب، بحسب الجسامة والتكرار لا تفترض أن كل خطأ يساوي الحد الأعلى، ولا تستهن به

ما البيانات التي يجب أن يفصح عنها المتجر الإلكتروني للعميل؟

يجب أن يعرف العميل من يتعامل معه وكيف يتواصل معه، وأن يعرف السعر الإجمالي وشروط التنفيذ قبل أن يتعاقد. تتناول المادتان 6 و9 من النظام هوية موفر الخدمة ووسائل الاتصال به وبيانات قيده، وتضيف إفصاحات خاصة إذا كان النشاط مهنة مرخصة. وتتناول المادتان 7 و8 البيان السابق للتعاقد الذي يشمل السعر الإجمالي والضرائب ورسوم التوصيل وشروط التنفيذ، ثم الفاتورة بعد التعاقد.

ماذا يعني ذلك لمحادثة تبدأ من إعلان؟ يعني أن الرد الآلي يجب أن يكون قادراً على الإجابة عن ثلاثة أسئلة بدقة: من نحن، وكيف تصل إلينا، وكم ستدفع إجمالاً. العميل الذي يسأل «هل أنتم شركة مسجلة؟» يجب أن يحصل على بيانات حقيقية مأخوذة من مصدر تكتبه الشركة، لا على جملة عامة من نوع «نحن من أفضل الشركات في المملكة».

وللمهن المرخصة، مثل بعض الخدمات الصحية أو المهنية، حساسية أكبر. الخطر هنا ليس أن يصمت الرد الآلي، بل أن يجتهد. نظام توليدي غير مضبوط قد يصوغ رقم ترخيص أو اسم جهة اعتماد يبدو معقولاً لأنه رأى أنماطاً مشابهة في مكان آخر. القاعدة العملية بسيطة: بيانات الترخيص تُكتب مرة واحدة في مصدر معتمد، والرد ينقلها كما هي أو يقول «سيؤكدها لك موظفنا»، ولا يكوّنها من عنده أبداً.

أما السعر الإجمالي فهو أكثر نقطة يتعثر فيها الرد الآلي. العميل لا يسأل عن سعر المنتج وحده، بل عن المبلغ الذي سيخرج من حسابه: الضريبة والتوصيل والتركيب إن وجد. ولذلك فإن ربط الردود ببيان الأسعار الإجمالية، لا بسعر الواجهة فقط، جزء من الإعداد وليس تحسيناً اختيارياً.


هل السعر الذي يرسله الرد الآلي ملزم للمتجر؟

النظام يحسم جزءاً من هذا السؤال ويترك جزءاً آخر مفتوحاً. ما يحسمه: المادة 10 تجعل الإعلان الإلكتروني جزءاً مكملاً للعقد وملزماً لأطرافه، والمادة 11 تمنع الادعاء الكاذب أو المضلل في الإعلان. أي أن ما يقوله إعلانك عن السعر والخصم والشروط ليس مجرد تسويق، بل يدخل في العقد مع العميل الذي اشترى بناءً عليه.

ما لا يحسمه البحث الذي اعتمدنا عليه: هل كل سعر يكتبه الرد الآلي في محادثة يشكّل بحد ذاته إيجاباً ملزماً أو عقداً مكتملاً؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. الحكم في حالة معينة يتوقف على صياغة الرد وشروط العرض وما إذا كان هناك إيجاب وقبول فعليان، وهذه مسائل لا تُحسم بقاعدة عامة في مقال. ما نستطيع قوله بثقة: الرد الذي يناقض الإعلان يضعك في موقف صعب، لأن الإعلان نفسه ملزم ومكمل للعقد، والرد المخالف له يفتح باب النزاع حول أي الروايتين تمثل عرضك.

وهناك نظام آخر مختلف يجب ألا يُخلط بنظام التجارة الإلكترونية، وهو نظام التعاملات الإلكترونية. في هذا النظام، تعترف المواد 10 و11 بالإيجاب والقبول الإلكترونيين وبالتعاقد عبر نظام آلي بشروطه، وتنسب المادة 12 السجل الصادر آلياً إلى من برمج النظام للعمل نيابة عنه. وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية المنشورة في أم القرى في 7 يونيو 2024، في البند 7/2، نسبة السجل الآلي إلى منشئه بشرط سلامة إنشائه وإرساله. نؤكد: هذه لائحة نظام التعاملات الإلكترونية، وليست لائحة نظام التجارة الإلكترونية.

الخلاصة العملية من النظامين معاً: لا يكفي أن تقول لاحقاً «هذا رد آلي وليس موظفاً» لتنفي أثر ما قاله. المسؤولية لا تزول لمجرد غياب إنسان يكتب الرد. لذلك صمّم مساراتك بحيث يميز الرد بوضوح بين ثلاث حالات:

  1. سعر إرشادي: «سعر الخدمة يبدأ من كذا، والسعر النهائي يتأكد بعد المعاينة». هذا جواب عن استفسار، ويجب أن يطابق ما في الإعلان والمصدر المعتمد.
  2. سعر الإعلان: «العرض المعلن ساري حتى تاريخ كذا بالشروط التالية». هذا ينقل محتوى الإعلان الملزم، فيجب أن ينقله كما هو حرفياً من مصدره.
  3. تأكيد طلب: «تم تسجيل طلبك بالسعر الإجمالي التالي، وستصلك الفاتورة». هذا مسار تعاقد، ويجب أن تقرر مسبقاً هل يملك النظام صلاحية التأكيد، أم يحيل التأكيد إلى موظف.

وإذا كنت تعمل في خدمات تحتاج معاينة قبل التسعير، فقد فصّلنا هذه المعضلة في مقال عروض أسعار الصيانة المنزلية في السعودية، حيث يصبح الرقم المتسرع في الرسالة الأولى أخطر من التأخير نفسه.


ما الذي لا يجوز للرد الآلي أن يقوله؟

لا يجوز له أن يقول ما يناقض الإعلان، أو ما يضلل العميل، أو ما يعد بحقوق أوسع أو أضيق مما ينص عليه النظام. المادة 11 تمنع الادعاء الكاذب أو المضلل، وهذا ينطبق على مضمون ما تعرضه على العميل أياً كانت القناة. والنظام التوليدي، بطبيعته، يميل إلى إكمال الجملة بما يبدو مفيداً، وهنا موضع الخطر.

هذه قائمة بالعبارات التي يجب أن تمنعها صراحة في تعليمات الرد الآلي، مع سبب كل منها:

عبارة يجب منعها لماذا هي خطرة
«العرض ساري دائماً» أو خصم غير موجود في الإعلان تناقض الإعلان الملزم وقد تُعد تضليلاً وفق المادتين 10 و11
«يمكنك إرجاع أي منتج في أي وقت واسترداد كامل المبلغ» توسع حق العدول خارج شروط المادة 13 واستثناءاتها
«لا يحق لك الإلغاء بعد الدفع» بصيغة مطلقة تتجاهل حق العدول المشروط وحق الفسخ عند التأخير
رقم ترخيص أو اسم جهة اعتماد غير موجود في مصدرك يخالف واجب الإفصاح الصحيح في المادتين 6 و9
«السعر كذا» دون ضريبة أو توصيل إن كانا يضافان يخالف فكرة البيان الإجمالي في المادتين 7 و8
«التأخير طبيعي ولا يحق لك شيء» يتجاهل حكم المادة 14 عند التأخر أكثر من 15 يوماً
«طلبك مؤكد» دون أن يملك النظام صلاحية التأكيد يخلط الاستفسار بالتعاقد ويُنسب إليك السجل الآلي

الفكرة ليست أن يصبح الرد الآلي حذراً إلى حد الصمت. المطلوب أن يكون الجواب مأخوذاً من مصدر تملكه وتراجعه، وأن يحيل إلى موظف حين يخرج السؤال عن حدود ما كتبته.


متى يحق للعميل العدول خلال 7 أيام، ومتى يفسخ بعد تأخير 15 يوماً؟

هذان حقان مختلفان في مادتين مختلفتين، والخلط بينهما أشيع خطأ في ردود خدمة العملاء. المادة 13 تمنح المستهلك حق العدول خلال سبعة أيام من تسلم المنتج أو من التعاقد على الخدمة، بشرط ألا يكون قد استخدم المنتج أو انتفع بالخدمة، مع تحمله التكاليف ما لم يُتفق على غير ذلك، ومع استثناءات محددة. أما المادة 14 فتمنح حق الفسخ واسترداد المدفوع إذا تأخر التسليم أو التنفيذ أكثر من 15 يوماً عن تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، إلا إذا اتُفق على مدة أخرى أو وقعت قوة قاهرة.

حق العدول (المادة 13) حق الفسخ عند التأخير (المادة 14)
المدة سبعة أيام أكثر من 15 يوماً من التأخر
تبدأ من تسلم المنتج أو التعاقد على الخدمة تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه
الشرط عدم استخدام المنتج أو الانتفاع بالخدمة تأخر التسليم أو التنفيذ
التكاليف على المستهلك ما لم يُتفق على خلاف ذلك استرداد ما دفعه
الاستثناءات منها السلع المصنوعة حسب الطلب والبرامج التي نُزّلت، مع أحكام خاصة للعيب الاتفاق على مدة أخرى، أو القوة القاهرة

لماذا يهم هذا الفصل للرد الآلي؟ لأن العميل لا يكتب «أريد ممارسة حقي وفق المادة 13». يكتب «أبغى ألغي الطلب» أو «تأخر الطلب، أبي فلوسي». الرد الجيد يسأل سؤالين قبل أن يجيب: هل تسلمت الطلب أم لم يصل بعد؟ ومتى كان موعد التسليم المتفق عليه؟ الجواب عن هذين السؤالين يحدد أي المسارين ينطبق.

الخطأ الأول الشائع أن يعد الرد باسترداد غير مشروط لكل منتج، فيصطدم العميل لاحقاً باستثناء السلع المصنوعة حسب الطلب. والخطأ الثاني أن يرفض الرد كل طلب إلغاء بسبب التأخير لأن «مهلة السبعة أيام انتهت»، بينما الحالة أصلاً حالة تأخير تحكمها مادة أخرى.

التطبيق العملي: اكتب سياسة الإلغاء والاسترجاع في مصدر واحد يفصل الحالتين، وصنّف منتجاتك وخدماتك مسبقاً بحسب الاستثناءات التي تنطبق عليها، واجعل الرد الآلي يحيل إلى موظف كل حالة خارج هذا التصنيف.


كم مدة الاحتفاظ بمحادثات العملاء؟

لا توجد مدة واحدة إلزامية لكل محادثة، والمبدأ في النظامين هو الحفظ بقدر الغرض ثم الإتلاف. المادة 5 من نظام التجارة الإلكترونية تتناول تقليل مدة الاحتفاظ ببيانات المستهلك وحماية اتصالاته وضبط استخدامها ومشاركتها. ونظام حماية البيانات الشخصية في مادته 18 يوجب الإتلاف عند انتهاء الغرض، مع استثناءات نظامية وقضائية، ويسمح بالاحتفاظ بعد إزالة ما يحدد الهوية على نحو معتبر.

وهناك رقم يُساء فهمه كثيراً: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية في مادتها 33 تلزم بالاحتفاظ بسجلات أنشطة المعالجة طوال النشاط و5 سنوات بعد انتهائه. هذا السجل يصف المعالجة نفسها: ما البيانات، ولأي غرض، ومع من تُشارك. وهو ليس إذناً بحفظ نصوص كل المحادثات خمس سنوات.

الحل العملي أن تضع مدداً منفصلة لكل فئة: محادثة الاستفسار التي لم تتحول إلى طلب، ومحادثة الطلب المرتبطة بفاتورة، والسجلات التي يلزمك نظام آخر بحفظها، والنسخ المحفوظة لدى مورد الخدمة التقنية.

ويرتبط بالحفظ التزامان زمنيان في نظام حماية البيانات الشخصية. الأول: الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات خلال 30 يوماً، مع إمكان التمديد 30 يوماً إضافية عند انطباق الشروط وإبلاغ الشخص، وفق المادة 3 من اللائحة. والثاني: إشعار الجهة المختصة خلال 72 ساعة من العلم بحادثة تسرب إذا كان من شأنها الإضرار بالبيانات أو بحقوق أصحابها، وإشعار الشخص المتضرر دون تأخير غير مبرر، وفق المادة 24 من اللائحة. وللتذكير، حدد دليل سدايا 14 سبتمبر 2024 موعداً للالتزام بنهاية الفترة التصحيحية، بعد نفاذ النظام في 14 سبتمبر 2023، فهذه الالتزامات قائمة الآن وليست مستقبلية.

وفي الجانب نفسه، تذكر اللائحة أن إشعار الخصوصية يبين الهوية والغرض والمسوغ ومدة الاحتفاظ والحقوق وما يلزم عن المعالجة الآلية، قبل الجمع أو عنده. أي أن الإشعار المناسب يظهر حين يبدأ الرد الآلي بطلب الاسم والجوال، لا بعد اكتمال الحجز. وقد جمعنا هذه الالتزامات في خطوات تطبيقية في قائمة التحقق من نظام حماية البيانات الشخصية للرد الآلي.


ما عقوبة مخالفة نظام التجارة الإلكترونية؟

العقوبة متدرجة وتقديرية، وتبدأ من الإنذار وتصل إلى غرامة حدها الأعلى مليون ريال أو إيقاف النشاط أو حجب المتجر. وفق المادتين 18 و19، تشمل العقوبات الإنذار، أو غرامة تصل إلى 1,000,000 ريال، أو إيقاف ممارسة النشاط، أو حجب المحل الإلكتروني، ويُراعى في تقديرها جسامة المخالفة وتكرارها والضرر الناتج عنها وحجم النشاط.

هذا يعني أمرين معاً. الأول: لا يصح أن تكتب أو تفهم أن أي خطأ في سعر يرسله الرد الآلي يساوي غرامة مليون ريال؛ فالرقم سقف وليس مبلغاً ثابتاً، ولم نجد في البحث بيانات موثقة عن غرامات فعلية صدرت بحق متاجر مسماة. والثاني: لا يصح أن تستهين بالأمر، لأن معيار التكرار يجعل الخطأ المنهجي، مثل قالب آلي يكرر سعراً خاطئاً على مئات العملاء، أخطر من خطأ فردي يصححه موظف في الحال.

ولا تخلط هذا السقف بعقوبات نظام آخر. نظام حماية البيانات الشخصية في مادته 36 يضع للغرامة الإدارية سقفاً يصل إلى 5,000,000 ريال مع أحكام للعود، والمادة 35 من النظام نفسه تنص على السجن حتى سنتين و/أو غرامة حتى 3,000,000 ريال لنوع محدد من المخالفات، وهو الإفصاح عن بيانات حساسة أو نشرها بقصد الإضرار أو تحقيق منفعة شخصية. هذه أنظمة مختلفة وسقوف مختلفة لمخالفات مختلفة. وقد شرحنا هذا الجانب بتفصيل في مقال عقوبات نظام حماية البيانات الشخصية في السعودية.


كيف تجهز ردودك الآلية لتتوافق مع نظام التجارة الإلكترونية؟

ابدأ من مصدر واحد للسعر والشروط، واربط كل رد وقالب به، وجهّز طريقة لإيقاف العرض الخاطئ في كل القنوات خلال يوم واحد. هذه قائمة تحقق مستنتجة من المواد أعلاه للشركات التي تدفع مقابل الإعلانات وتجيب الاستفسارات في الموقع وواتساب آلياً. هي خطوات تشغيلية، وليست شهادة امتثال:

  1. مصدر واحد معتمد للسعر. أنشئ مرجعاً واحداً للسعر النهائي والضريبة والتوصيل ومدة العرض والتوفر وسياسة الإلغاء، واجعل كل رد آلي وكل قالب واتساب يقرأ منه. إذا تغيّر السعر، يتغير في مكان واحد فقط.
  2. مطابقة الإعلان والرد. قبل إطلاق أي حملة، انسخ نص الإعلان واسأل الرد الآلي عن العرض بصياغات العملاء الحقيقية. إذا اختلف الخصم أو مدة العرض أو الشروط، أوقف الحملة أو صحح المصدر قبل أن تدفع ريالاً واحداً على النقرات.
  3. الإفصاح عن الهوية. اكتب الاسم التجاري ووسائل الاتصال وبيانات القيد، وبيانات الترخيص إن كان النشاط مرخصاً، في المصدر المعتمد. وامنع النظام صراحة من تكوين أي رقم ترخيص أو جهة اعتماد غير مكتوبة.
  4. فصل الاستفسار عن التأكيد. قرر مسبقاً هل يملك الرد الآلي صلاحية تأكيد الطلب أم يحيله إلى موظف، وأخبر العميل بطبيعة المسار حين ينتقل من السؤال إلى الشراء.
  5. أجوبة العدول والتأخير. اكتب جوابين منفصلين: واحد لحق العدول خلال سبعة أيام بشروطه واستثناءاته، وآخر لحق الفسخ عند التأخر أكثر من 15 يوماً. واجعل الرد يسأل عن تاريخ التسلم والموعد المتفق عليه قبل أن يختار الجواب.
  6. قائمة العبارات الممنوعة. أدخل في تعليمات النظام قائمة صريحة بما لا يقوله، مثل الوعد باسترداد غير مشروط أو نفي أي حق للإلغاء، واختبرها بأسئلة استفزازية.
  7. مدة حفظ المحادثات. حدد مدة لكل فئة من المحادثات، واعرض إشعار الخصوصية عند بدء جمع الاسم والجوال، وتحقق من أن مورد الخدمة يحذف فعلاً عند انتهاء المدة.
  8. مفتاح إيقاف خلال يوم واحد. تنص المادة 12 على تصحيح الإعلان المخالف أو سحبه خلال يوم واحد من إخطار الوزارة. جهّز إجراءً يوقف العرض الخاطئ في صفحة الهبوط وقوالب واتساب والردود الآلية والرسائل المجدولة معاً، وعيّن شخصاً يملك صلاحية تنفيذه.

أين يقع Omago؟ Omago وكيل مبيعات بالذكاء الاصطناعي للشركات التي تدفع مقابل الإعلانات: يجيب العميل في الموقع وواتساب وTelegram من المعلومات التي تكتبها شركتك، ويسأل أسئلة التأهيل، ويحجز أو يسلّم المحادثة لموظفك حين يخرج السؤال عن حدود ما كتبته، باشتراك ثابت من US$49 إلى US$99 شهرياً كما توضح صفحة الأسعار. وهو لا يغني عن مراجعتك لسياستك وأسعارك ونصوص إعلاناتك، ولا يضمن امتثال شركتك نيابة عنك.

إن أردت أن تحكم بنفسك، الصق عنوان موقعك واسأل الوكيل سؤالك أنت.


الأسئلة الشائعة

هل يجب أن أذكر للعميل أن الرد آلي؟

نظام التجارة الإلكترونية، كما قرأناه في الترجمة الرسمية، لا يذكر الردود الآلية أو الذكاء الاصطناعي بالاسم. لكن إشعار الخصوصية وفق لائحة نظام حماية البيانات الشخصية يشمل ما يلزم بيانه عن المعالجة الآلية، ومن الممارسة الجيدة أن تخبر العميل بطبيعة المسار الآلي حين ينتقل إلى الشراء.

إذا أعطى الرد الآلي سعراً خاطئاً، هل ألتزم به؟

لا نستطيع أن نجيب بقاعدة عامة. المادة 10 تجعل الإعلان الإلكتروني ملزماً ومكملاً للعقد، ونظام التعاملات الإلكترونية ينسب السجل الآلي إلى من شغّل النظام، لكن الحكم في حالة معينة يتوقف على صياغة الرد وشروط العرض ووجود إيجاب وقبول. الأسلم أن تمنع الخطأ من البداية بمصدر سعر واحد، وأن تراجع الحالة مع مستشار نظامي إن وقعت.

هل أستطيع أن أرفض إلغاء الطلب بعد الدفع؟

ليس بصيغة مطلقة. للمستهلك حق العدول خلال سبعة أيام بشروط واستثناءات وفق المادة 13، وحق مستقل في الفسخ والاسترداد إذا تأخر التسليم أكثر من 15 يوماً وفق المادة 14. يجب أن يميز الرد بين الحالتين، وأن يوضح الاستثناءات التي تنطبق على منتجك أو خدمتك.

كم أحتفظ بمحادثات واتساب مع العملاء؟

لا توجد مدة واحدة لكل المحادثات. المبدأ هو الحفظ بقدر الغرض ثم الإتلاف، مع مدد منفصلة للاستفسارات والطلبات والسجلات النظامية. ومدة 5 سنوات في لائحة نظام حماية البيانات الشخصية تخص سجلات أنشطة المعالجة، وليست مدة لحفظ نصوص المحادثات.


المصادر: نظام التجارة الإلكترونية — الترجمة الإنجليزية الرسمية المستضافة لدى وزارة الاستثمار، 2025، نظام التعاملات الإلكترونية — الترجمة الرسمية المستضافة لدى وزارة الاستثمار، 2025، اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية — أم القرى، 2024، سدايا — نظام حماية البيانات الشخصية، سدايا — اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، سدايا — دليل نفاذ النظام والفترة التصحيحية، 2024 (تاريخ التحقق 2026-10-20). أرقام المواد ومضمونها في هذا المقال إعادة صياغة من الترجمة الإنجليزية الرسمية المستضافة لدى وزارة الاستثمار، لأن النص العربي لدى هيئة الخبراء ووزارة التجارة تعذر فتحه وقت التحقق، فلا يُقرأ أي منها كاقتباس حرفي من النص العربي المعتمد. لم نقرأ اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية ولا أي تعديل لها، فلا نقول إنها تغيرت أو لم تتغير. العمود التطبيقي وقائمة التحقق اجتهاد تحريري مستنتج من المواد، وليس حكماً قضائياً، ولم نتحقق من غرامات فعلية صدرت بحق متاجر مسماة. هذا المقال ليس استشارة نظامية؛ ارجع إلى النص العربي المعتمد وإلى مستشار نظامي قبل صياغة سياسات الأسعار والاسترجاع.

هل أنت مستعد لتجربة Omago؟

أنشئ وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك في دقائق. ابدأ مجانًا، بدون بطاقة ائتمان.